در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

چكيده:
 با
توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل
اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بين ‌رشته‌اي[1] هرچه بیشتر روشن مي‌شود.
اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و
تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربیات
ادبیات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامي
مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت
مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان
نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها
براي اقتصاد اسلامی و رويكرد به برنامه‌هاي تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
 كليدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ
مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال
1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي
از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را
براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد،
تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند
عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از
مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد.
نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه
مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها
مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي
احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين
مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند.